بتوجيه من النائب تيمور جنبلاط، قدّم عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله باسم الكتلة سؤالاً خطيًا إلى الحكومة، عبر رئاسة مجلس النواب، بشأن تلاعب المصارف بسعر الدولار وهدر حقوق الموظفين. وجاء في نص السؤال:
"لما كان مصرف لبنان قد أصدر التعميم 161 الذ يقضي لمن يشاء من الموظفين تقاضي رواتبهم بالدولار الاميركي بحسب سعر منصة صيرفة.
ولما كان سعر الدولار في السوق السوداء قبل 31/12/2021 يتجاوز سعر صرف الدولار بحسب سعر صيرفة، ما دفع الموظفين الى ممارسة حقهم في هذا المجال، وقد أقدمت المصارف حينها على اتخاذ اجراءات وتطبيق آليات تعيق تنفيذ القرار من خلال التباطؤ في التنفيذ ما أدى الى اذلال المواطنين امام أبواب المصارف.
ولما كان سعر صيرفة في الاول من شهر شباط 2022 يفوق سعر الدولار في السوق السوداء، فقد لجأت المصارف إلى عدم تسديد الرواتب بالليرة اللبنانية إلا بمبالغ زهيدة من خلال أجهزة ال (ATM)، الأمر الذي يلزم الموظف على تقاضي راتبه بالدولار الأميركي ويحمّله خسارة ما يفوق العشرة بالمئة من راتبه (10%).
لذلك، وبموجب حق الرقابة البرلمانية المكرس دستورياً والمنظم وفقا لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب. نطلب من الحكومة الاجابة على الأسئلة التالية:
1- هل ستقف الحكومة موقف المتفرج من ممارسات القطاع المصرفي التي ألحقت بالموظفين الخسائر المذكورة؟
2- ما هي الاجراءات التي سوف تتخذها الحكومة لتحديد المسؤولية عن هدر حقوق المواطنين خاصة الموظفين الاكثر تضرراً من إجراءات المصارف التي اقدمت هدر تلك الحقوق؟
3- هل من اجراءات سوف تتخذها الحكومة لإعادة الحقوق إلى أصحابها؟."
